شرایط و نحوه ابطال اجراییه بانک

آرای صادره از مراجع قضایی و ثبتی، پس از صدور اجراییه، قابل اجرا بوده و از آنجا که این احتمال وجود دارد، اجرای یک رای، با حقوق و منافع افراد در تضاد باشد و سبب تضیع حق آنان گردد، قانونگذار احکام و شرایط خاصی را درباب اجراییه، مورد پیش بینی قرار داده است.

مهم ترین احکام قانونی پیش بینی شده در خصوص اجراییه، با هدف پیشگیری از تضییع حق طرفین دعوا یا شخص ثالث، امکان ابطال اجراییه و عملیات اجرایی است و همین امر، ضرورت اطلاع از قوانین و مراحل آن را برای افرادی که پرونده آن ها، در مرحله اجرا است را ایجاب می نماید.

لذا در مقاله حاضر، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی، موارد ابطال اجراییه و عملیات ثبتی و نکات مهم آن، تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه و مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی، مورد بررسی قرار گرفته و نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه، نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده و آرای مهم مربوط به ابطال اجراییه چک، ارائه شده است.

شرایط ابطال اجراییه بانک
موارد ابطال اجراییه بانک بسته به جهت ابطال اجراییه ثبتی بانکی متفاوت و شامل یکی از مصادیق زیر است:

۱.دستور اجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم الاجرا یا با قرارداد بانکی فی ما بین بانک و وام گیرنده مخالفت داشته است.

۲.در مبلغ مندرج در متن سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است.

۳.شرط یا شروط مندرج در سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.

۴. بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد.

۵. مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد.مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن

۶.ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.

۷.ابطال اجراییه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است،بموجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

نحوه صدور اجراییه بانکی
مراحل صدور اجراییه قرارداد بانکی در سه فرض قابل طرح است.که بر حسب مورد تابع تشریفات مقرره در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات سال ۱۴۰۱ و قانون اجرای احکام مدنی است.که عبارت است از:

۱.مراجعه به دفتر اسناد رسمی:

با توجه به اینکه قراردادهای بانکی وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون ضرورت تنظیم در دفاتر اسناد رسمی در حکم سند رسمی و سند لازم الاجرا محسوب شده اند.لذا بانک ها در فرضی که بابت اعطای وام یا تسهیلات سند رهنی با متقاضی یا وثیقه گذار تنظیم نموده باشد.می بایست درخواست صدور اجراییه نسبت به اجرای مفاد سند رهنی را از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انجام دهند،لذا سردفتر با بررسی مدارک ابرازی بانک و تطابق درخواست با قانون بلافاصله اجرائیه را صادر و به مخاطب ابلاغ می نماید و یک نسخه از اجرائیه صادره را بصورت الکترونیکی جهت انجام مراحل اجرایی به اداره اجرای ثبت محل ارسال می نماید.

۲.مراجعه به اداره اجرای ثبت:

در حالتی که سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت وجود نداشته باشد،بانک می تواند بدون مراجعه به دادگاه و مستقیما با مراجعه به اداره ثبت محل تنظیم قرارداد بانکی اقدام به درخواست صدور اجراییه نماید.اداره اجرای اسناد رسمی با تشکیل پرونده اجرائی اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به بدهکار با اعطای مهلت ۱۰ روزه می نماید.در صورتی که بدهکار به این تعهد عمل ننماید.وفق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا عملیات اجرائی ادامه یافته و اموال متعهد توقیف و وفق مقررات مزایده می گردد.

با توجه به تخصصی و پیچیده بودن موضوع حتما برای پرونده خود وکیل گرفته و به همراه وکیل کار را انجام دهید. ما در مجموعه وکالت کرمانشاه بهترین وکلای حقوقی کرمانشاه  را داریم. با تکمیل فرم درخواست وکیل، ما به شما بهترین وکیل ابطال اجرائیه کرمانشاه را معرفی می کنیم.